رویکرد انقباضی لایحه بودجه ۱۴۰۳ به بخش صنعت و معدن / رشد سرمایه گذاری در تولید منفی شد
تاریخ انتشار: ۱۰ دی ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۹۴۱۱۹۹۳
در سالهای اخیر علیرغم رشد سرمایه گذاری در بخش تولید، به دلیل بالا بودن نرخ استهلاک، خالص سرمایه گذاری ثابت حتی منفی شده و بنابراین تحریک تولید و سرمایه گذاری و نیز بازسازی و نوسازی صنعتی بسیار ضروری است. - اخبار اقتصادی -
به گزارش خبرگزاری تسنیم، مرکز پژوهش های مجلس در روند بررسی لایحه بودجه سال 1403 کل کشور در بخش صنعت و معدن اعلام کرده است حمایت مؤثر از تولید و ایجاد زیرساخت های لازم بودجه ای به منظور امکان تحقق رشد اقتصادی پایدار در لایحه بودجه سال 1403 حائز اهمیت است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
این درحالی است که بررسی گزارش حاضر نشان می دهد رویکرد لایحه بودجه سال 1403 نسبت به بخش صنعت و معدن انقباضی است. از دلایل این موضوع می توان به تغییر سازوکار تسهیلات اعطایی به بخش تولید (حذف منابع حمایت از تولید در تبصره «18» بودجه های سنواتی سال های گذشته و تقلیل آن به حمایت از ایجاد اشتغال خرد و خانگی)، سیاست های مالیاتی اثرگذار بر بخش تولید و ابهام در تأمین مالی سازمان های توسعه ای اشاره کرد.
همچنین به رغم تأکید بر برنامه محور بودن لایحه بودجه، اهم راهبردهای برنامه هفتم پیشرفت کشور در حمایت هدفمند از افزایش سرمایه گذاری در بخش صنعت و معدن از طریق تصویب و اجرای برنامه ملی توسعه خوشه های صنعتی، تهیه سند «راهبرد ملی پیشرفت صنعتی و ارتقای زنجیره های ارزش کشور»، حمایت و تقویت سازمان های توسعه ای از محل 70 درصد منابع حاصل از واگذاری های شرکت های تابعه، تأمین منابع «صندوق ضمانت سرمایه گذاری صنایع کوچک» و کمک به افزایش سرمایه صندوق در قالب لوایح بودجه سنواتی، تجمیع و انتشار اطلاعات پایه زمین شناسی، برنامه ریزی جهت توسعه زیرساخت حمل ونقل ریلی کشور با توجه به نیاز و ظرفیت بخش معدن و صنعت، در لایحه بودجه سال 1403 مغفول مانده است که باید احکامی متناسب با موضوعات مذکور تدوین شود.
نقاط قوت و ضعف لایحه
تبیین وضعیت موجود کشور حاکی از آن است که در تابستان سال جاری، گروه صنعت و معدن رشدی حدود 8/7 درصد با نفت و -0/4درصد بدون نفت را نسبت به مدت مشابه سال قبل تجربه کرده است. رشد بخش صنعت (ساخت) در 6 ماهه ابتدای سال جاری ناپایدار بوده، بهطوری که رشد این بخش در بهار سال 1402 حدود 3/6 درصد و در تابستان همین سال به 2/6 درصد نسبت به مدت مشابه سال قبل رسیده است. این روند درخصوص سهم بخش صنعت در مشارکت رشد اقتصاد ی نیز از 0/8 به 0/3 درصد رخ داده است.
در 12ماهه منتهی به آبانماه سال جاری نسبت به دوره مشابه سال قبل، شاخص قیمت مصرف کننده حدود 45 درصد افزایش داشته و شاخص قیمت تولیدکننده در چهارفصل منته ی به فصل تابستان نسبت به دوره مشابه سال قبل (تورم سال یانه) حدود 43 درصد رشد داشته است.
این مطالعه نشان میدهد روندهای سرمایه گذاری در بخش صنعت و معدن با چالشهای جدی روبه رو است. در سالهای اخیر علیرغم رشد سرمایه گذاری، به دلیل بالا بودن نرخ استهلاک، خالص سرمایه گذاری ثابت حتی منفی شده است، علاوه بر آن سهم سرمایه گذاری از تولید ناخالص داخلی کاهش یافته است. بنابراین ظرفیتهای رشد بلندمدت بخش با چالش روبهرو بوده و تحریک تولید و سرمایهگذاری و نیز بازسازی و نوسازی صنعتی بسیار ضروری است.
بررسی قوانین بودجه سنواتی در سالهای اخیر حاکی از آن است که وجه غالب سیاست این قوانین در حمایت از بخش تولید شامل منابع تبصره «18 »و حمایتهای مالیاتی بود ،اما رویکرد لایحه بودجه سال 1403 نسبت به بخش تولید کاملاا انقباضی است؛ بهطوری که منابعی در حمایت از تولید لحاظ نشده و نهتنها تخفیف مالیاتی برای واحدهای تولیدی در نظر گرفته نشده ، بلکه تخفیفهای مالیاتی موجود در قوانین مادر نیز حذف و یا سختگیرانه شده است.
افزایش قابل توجه پیش بینی اخذ حقوق دولت ی و ذینفع کردن بدنه وزارت صنعت، معدن و تجارت در اخذ آن، بدون در نظر گرفتن الزامات توسعه بخش، میتواند نشان از پررنگ بودن نگاه درآمدی به بخش معدن داشته باشد. از دیگر نقاط ضعف لایحه میتوان به ابهام در پرداخت مطالبات سازمان های توسعه ای از محل سهم متعلق به آنها از منابع حاصل از واگذاری شرکتها نسبت به قانون بودجه سال 1402 اشاره کرد.
افزایش یک درصد مالیات بر ارزش افزوده باید با ملاحظات آثار این سیاستها بر بخش تولید ازجمله کاهش تقاضا و افزایش هزینه های تولید صورت گیرد، در غیر این صورت اجرای این سیاست میتواند چالشهایی برای بخش تولید به همراه داشته باشد. همچنین افزایش حقوق گمرکی ماشینآلات و مواد اولیه و واسطه بخش تولید از یک درصد در سال 1402 به 2 درصد در لایحه بودجه سال 1403 اگرچه گامی در جهت حمایت از ساخت داخل و اجرایی سازی ماده (3 )قانون جهش تولید دانش بنیان است، اما با توجه به عدم توانمندی ساخت داخل برخی ماشین آلات باید با دسته بندی مشخصی از این حیث تنظیم شود، به عبارتی یک نسخه واحد برای همه رشته فعالیتها در این خصوص نمیتوان پیچید.
تحلیل آماری موجود حاکی از ناپایداری رشد بخش صنعت کشور است، بهطوری که رشد بخش صنعت ساخت در بهار 1402 حدود 3/6 درصد و در تابستان همین سال به 2/6 درصد نسبت به مدت مشابه سال قبل رسیده است. این روند درخصوص سهم بخش صنعت در مشارکت در رشد اقتصادی نیز از 0/8 به 0/3 درصد رخ داده است. رشد بخش معدن روند با ثبات تری را طی کرده است؛ رشد این بخش در دو فصل ابتدایی سال مورد بحث به ترتیب 1/3 و 1/7 درصد بوده است. بااین حال به نظر میرسد این میزان در مقابل سایر بخش های اقتصاد ملی ناکافی بوده و به نوعی عقب ماندگیهای بخش را جبران نکرده؛ چرا که سهم بخش از تولید ناخالص داخلی از 1/4 درصد در تابستان سال1401 به 1/3 درصد در تابستان سال 1402 رسیده است. همچنین مشارکت آن در رشد اقتصاد ملی در هر دو فصل مورد بحث بسیار ناچیز بوده است.
برای مشاهده گزارش کامل مرکز پژوهش‌های مجلساینجاکلیک کنید.
انتهای پیام/
منبع: تسنیم
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.tasnimnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «تسنیم» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۹۴۱۱۹۹۳ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس از میزان تخصیص بودجه عمومی به رسانه‌ها در لایحه بودجه ۱۴۰۳/ صداوسیما ۲۴ هزار میلیارد تومان
اعتبارات حوزه رسانه در لایحه بودجه سال ۱۴۰۳ نسبت به قانون سال ۱۴۰۲، ۵۹ درصد افزایش یافته است. این درحالی است که از مجموع اعتبارات حوزه رسانه در سال ۱۴۰۳، حدود ۹۸ درصد به سازمان صدا و سیما اختصاص یافته است.
به گزارش گروه فرهنگی خبرگزاری دانشجو، لایحه بودجه سال ۱۴۰۳، به عنوان نخستین قانون بودجه که براساس برنامه هفتم پیشرفت کشور تنظیم شده است، حدود ۲۵ هزار میلیارد تومان را از محل بودجه عمومی برای دستگاه‌های رسانه‌ای در نظر گرفته است. اعتبارات پیش بینی شده برای این دستگاه‌ها به شرح زیر است:
۱. حدود ۲۴.۰۰۰ میلیارد تومان برای سازمان صدا و سیما (جاری، عمرانی، متفرقه)،
۲. حدود ۳۷۳ میلیارد تومان برای خبرگزاری جمهوری اسلامی (ایرنا) (جاری، عمرانی)،
۳. حدود ۸۱ میلیارد تومان برای خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)،
۴. حدود ۲۲ میلیارد تومان برای شورای نظارت بر صدا و سیما،
۵. حدود ۲۰ میلیارد تومان برای خبرگزاری بین المللی قرآن (ایکنا)،
۶. حدود ۱۹ میلیارد تومان برای خبرگزاری خانه ملت.
گفتنی است در لایحه بودجه ۱۴۰۳، مبلغ ۶.۶۰۰ میلیارد تومان به عنوان درآمد اختصاصی برای صدا و سیما برآورد شده که با احتساب این مبلغ مجموع اعتبارات (ردیف ۲۸۳۵۰۰، متفرقه و اختصاصی)، پیش بینی شده برای این سازمان معادل ۳۱.۰۰۰ میلیارد تومان می‌باشد. همچنین مبلغ ۸۳ میلیارد تومان به عنوان درآمد اختصاصی برای خبرگزاری جمهوری اسلامی (ایرنا) پیش بینی شده که با احتساب این مبلغ مجموع اعتبارات (ردیف ۲۸۲۵۰۰ و اختصاصی) پیش بینی شده برای این خبرگزاری در لایحه بودجه ۱۴۰۳ معادل ۴۵۷ میلیارد تومان است.
همچنین اعتبارات حوزه رسانه در لایحه بودجه سال ۱۴۰۳ نسبت به قانون سال ۱۴۰۲، ۵۹ درصد افزایش یافته است. این درحالی است که از مجموع اعتبارات حوزه رسانه در سال ۱۴۰۳، حدود ۹۸ درصد به سازمان صدا و سیما اختصاص یافته است.
مهم‌ترین یافته‌ها و پیشنهاد‌های حاصل از تحلیل جداول و پیوست‌های لایحه بودجه سال ۱۴۰۳ کل کشور عبارتند از تفکیک نشدن برنامه‌های فصل رسانه به طور جداگانه ذیل امور فرهنگ، تربیت بدنی و گردشگری در لایحه بودجه ۱۴۰۳ برخلاف سالهای گذشته و در نتیجه فقدان اطلاعات لازم در خصوص اعتبارات برنامه‌ها و عناوین آنها، پیشنهاد افزوده شدن سنجه‌های قابل ارزیابی به متن لایحه برای افزایش اعتبارات عمومی سازمان صدا و سیما در ازای کاهش حجم تبلیغات بازرگانی، پیش بینی اعتبارات مشخص برای اثربخش کردن شورای نظارت به منظور تقویت قانون نحوه اجرای اصل (۱۷۵) قانون اساسی در بخش نظارت، ضرورت رفع ابهام در خصوص معیار تقسیم منابع پیش بینی شده بند «ب» تبصره «۱۳» بخش اول قانون بودجه ۱۴۰۳ برای دستگاه‌های اجرایی.
پلمب بیمارستان محب مهر به دلیل کشف حجاب صحت ندارد